جریمه ۴ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریالی مشاوران املاک متخلف در خراسان جنوبی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۰۱۱۵
محدثی نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی امروز در جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ پرونده تخلف مشاوران املاک به تعزیرات حکومتی ارجاع و متخلفان به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال جریمه در حق دولت محکوم شده اند.
او افزود: از ابتدای امسال در نتیجه بازرسی از ۴۳۰ واحد مشاوراملاک در استان، ۵ واحد متخلف شناسایی که دو واحد در بیرجند به علت گرانفروشی و سه واحد نیز در قاین به علت نداشتن پروانه کسب پلمب شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محدثی نژاد بیشترین تخلفات مشاوران املاک را گرانفروشی و عدم صدور برگ صورتحساب عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی مشاوران املاک حق کمیسیون را در قولنامه قید نمی‌کنند و بر خلاف نرخنامه مصوب مبلغی بیش از آن را از مردم طلب می‌کنند.
الزام شهرداری‌ها به شناسایی خانه‌های خالینماینده ویژه وزارت راه و شهرسازی هم در این جلسه با تأکید بر شناسایی و رصد خانه‌ای خالی در استان گفت: طبق قانون، شهرداری‌ها و دستپگاه‌های خدمات رسان آب، برق و گاز مکلفند خانه‌های خالی را شناسایی و در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند تا اقدامات قانونی در خصوص اخذ مالیات از آن‌ها و مقابله با متخلفان صورت گیرد.
دستمالچیان تصریح کرد: متأسفانه برخی مالکان، مسکن را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند که باید شناسایی و به شبکه مالیاتی متصل شوند.
او همچنین با تأکید بر تعیین تکلیف واحدهای املاک‌های غیر مجاز افزود: بازرسان اتاق اصناف باید دقیقاً موارد تخلف را احصا کنند تا جرائم متخلفان به حدی سنگین شود که بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت اجاره بها و مسکن داشته باشد و پلمب آنی صورت بگیرد.
نماینده ویژه وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: چنانچه همه دستگا‌های نظارتی با اخلال گران بازار مسکن برخورد کنند همانند تهران قطعا قیمت‌ها تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
با بنگاه‌های متخلف حاشیه شهر برخورد شودفرماندار بیرجند هم در این جلسه گفت: متأسفانه برخی بنگاه داران در روستا‌های حاشیه شهر، قطعات کشاورزی را قطعه قطعه کرده و به مردم می‌فروشند که بعداً خریدار متوجه قرار گرفتن این اراضی در محدوده غیرمجاز و حتی فضا‌های خدمات شهری می‌شود و ضرر می‌کنند.
فاضلی فرد افزود: ورود غیر حرفه‌ای برخی افراد در حوزه ساخت و ساز، مردم را دچار مشکل کرده است و با قیمت گذاری نجومی زمین‌ها و ملک، به افزایش سرسام آور قیمت در استان دامن می‌زنند.
او تصریح کرد: عرضه نکردن مسکن‌های خالی به مستأجران مصداق احتکار است که باید شناسایی شوند و برخورد‌های قانونی صورت گیرد
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجندمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشاور املاک بنگاه داران مشاوران املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۰۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟